تشهد الخدمات المصرفية في مصر تحولًا متسارعًا مع اتساع الاعتماد على التطبيقات والمدفوعات الإلكترونية، بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي ودعم الشمول المالي، لتصبح القنوات الرقمية جزءًا أساسيًا من التعاملات اليومية للعملاء.
وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن تطوير الخدمات المصرفية والتحول الرقمي من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأضاف أن التحول الرقمي لا يقتصر على إتاحة الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية، بل يمتد إلى قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، بما يدعم جهود الشمول المالي. وأشار إلى أن تزايد الاعتماد على الهاتف المحمول في المعاملات المالية اليومية يفرض على البنوك تطوير أدواتها وأولويات عملها وفقًا لتغير سلوك العملاء.
وأكد فؤاد ضرورة أن يتزامن التوسع الرقمي مع الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي وسلامة المراكز المالية للبنوك، مشددًا على أن نجاح التحول لا يرتبط بعدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا فقط، وإنما بتقديم تجربة سهلة وسريعة وآمنة تدفع العملاء إلى استخدام القنوات الرسمية للخدمات المالية.
من جانبه، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الهاتف المحمول أصبح قناة رئيسية للحصول على عدد كبير من الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى زيادة الفروع. ولفت إلى أن المنافسة بين البنوك باتت ترتبط بجودة الخدمات الرقمية وسهولة التطبيقات وسرعة المعاملات، إلى جانب مستوى الأمان وحماية بيانات العملاء.
وأوضح أن انتقال المعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية لا يعني اختفاء الفروع، بل إعادة توجيه دورها نحو الخدمات الاستشارية والمعاملات المتخصصة. كما أشار إلى أن حلول قبول المدفوعات بالهواتف والأجهزة الذكية تفتح المجال أمام التجار والمشروعات الصغيرة وتقلل الاعتماد على أجهزة نقاط البيع التقليدية، فيما يبقى الأمن السيبراني ومواجهة الاحتيال والهجمات الإلكترونية من أبرز التحديات.
نور في الطريق
