قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستخراج التراخيص يمثلان أبرز أسباب فسخ التعاقدات مع بعض المطورين العقاريين.
وأوضح عباس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن الشركة تطبق نظام مراجعة دورية كل 3 أشهر لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، ومقارنتها بالمستهدفات، ومناقشة أي تأخير مع المطور العقاري للوقوف على أسبابه.
فسخ رضائي لأراضٍ خدمية صغيرة
وأشار إلى أن العقود التي جرى فسخها تتعلق بقطع أراضٍ خدمية صغيرة، وأن المطورين أنفسهم قرروا عدم استكمال التنفيذ، ليتم الفسخ رضائيا بين الطرفين.
وأضاف أن بعض الشركات دخلت في أنشطة غير متخصصة فيها، ثم وجدت أن الأمر غير مجدٍ اقتصاديا بالنسبة لها، ما دفعها إلى التراجع. ولفت إلى أن الشركة ترفع بعض الغرامات لتسهيل التراجع عن العقود التي يتبين تعذر تنفيذها، في إطار الحرص على تفادي التأخيرات، بما يخدم جميع الأطراف.
وشدد عباس على حرص الشركة على حماية حقوق المشترين بكل الطرق، مؤكدا وجود متابعة دورية لهذا الملف. وقال إن نسب التنفيذ في العاصمة الجديدة تشهد طفرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الشركة تتحقق قبل فسخ أي عقد من عدم إجراء المطور تصرفات على الأرض، أو من تسوية أوضاع المشترين إذا تمت عمليات بيع، لمنع وقوع أي ضرر.
وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد تعاقدت مع نحو 6 شركات تطوير عقاري وسحبت الأراضي المخصصة لها، على خلفية عدم الالتزام بالاشتراطات والإجراءات والجداول الزمنية المنصوص عليها في التعاقدات، ضمن توجه للتعامل مع الشركات غير الجادة وضمان الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية.
نور في الطريق
