أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي إغلاق 490 محطة وقود، في خطوة تستهدف منع تهريب المحروقات وضبط آليات التوزيع وإنهاء أزمة الوقود والغاز.
وقال الطرابلسي، خلال لقاء مع ممثلي الشركات النفطية لمتابعة عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إن قرار الإغلاق نُفذ بالتنسيق مع مديريات الأمن، بهدف ضمان توفير الوقود للمواطنين.
وأوضح أن نحو 365 محطة وقود جرى اعتماد تشغيلها بحسب الاحتياجات الفعلية، مؤكدا ضرورة عدم السماح بتدخلات أو ضغوط يمكن أن تؤثر في عمل اللجنة.
وشدد وزير الداخلية على أن لجنة الأزمة تعمل بعيدا عن أي تدخل من جهات أو مدن أو قبائل، وأن هدفها حماية مصلحة الدولة وضمان حق المواطن في الحصول على الوقود.
وأضاف أن اللجنة ستواصل مواجهة التلاعب بالمحروقات وبيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه العمليات يحققون أرباحا على حساب المواطن الليبي والاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة معالجة أزمة الوقود قد ناقشت خلال الشهر السابق تنظيم عمليات التوزيع وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بصورة منتظمة. وتفيد تقارير حديثة بأن الأزمة تفاقمت خلال الشهر الماضي مع تأخر وصول بعض شحنات الوقود وتوجيه جزء من المخزونات لدعم شبكة الكهرباء.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية توقعها حدوث انفراج تدريجي خلال سبتمبر الجاري، مع وصول شحنات جديدة لتعزيز الإمدادات في مختلف المناطق.
نور في الطريق
