شرع الإسلام مجموعة حقوق لكلّ واحد من الزّوجين على الآخر؛ فيجب على الزّوج أن يُؤدّي حقوق زوجته كاملةً، كما أنّه يجب على الزّوجة أن تُؤدّي حقوق زوجها إذا أعطاها حقوقها كاملةً. وتنقسم حقوق الزّوجة إلى حقوق ماليّة وحقوق غير ماليّة، وهذه الحقوق هي كالآتي:
حقوق الزّوجة الماليّة
تنقسم حقوق الزوجة الماليّة إلى حقوق ماليّة غير مُتجدّدة، وحقوق ماليّة مُتجدّدة؛ فالحقوق الماليّة المُتجدّدة هي حقّها في أن يُنفق عليها ويُطعمها بالمعروف، ويُسكنها في بيت يحوي جميع ما تحتاجه في حياتها اليوميّة، وأن يُؤمّن لها اللّباس المناسب الذي يسترها ويكفيها برد الشّتاء وحرّ الصّيف،
وأمّا الحقوق غير المُتجدّدة فتفصيلها فيما يأتي:
حقها في المهر: والمهر حقٌ للزّوجة على زوجها تقبضه حين العقد أو حسب ما اتّفق عليه بينهما؛ لقوله تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
النّفقة والكسوة والسُكنَى: فيجب على الزّوج توفير النّفقة من المأكل والمشرب، والملبس، والمسكن، والعلاج ونفقاته للمرأة؛ لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ولقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
حقوق الزّوجة غير الماليّة حسن المعاشرة: أول ما يجب على الزّوج أن يُؤدّيه من حقوق معنويّة لزوجته أن يُكرمها، ويحسن مُعاشرتها، وأن يُعاملها بالمعروف، فذلك يُؤدّي إلى التّأليف بين قلبيهما، كما يجب عليه أن يتحمّل ما يصدر منها والصّبر عليها، يقول الله سبحانه: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً)،
ومن مظاهر اكتمال الرّجولة وصدق الايمان أن يكون المرء رقيقاً سَمِحَاً مع أهله، يقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم)،
وإكرام المرأة دليل الشخصيّة المُتكاملة، وإهانتها علامة على الخِسّة واللؤم، وذلك لما ورد عن عمرو بن الأحوص -رضي الله عنه- قال: (شَهِدَ حجَّةَ الوَداعِ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحَمدَ اللَّهَ وأَثنى علَيهِ وذَكَّرَ ووعظَ ثمَّ قالَ استَوصوا بالنِّساءِ خيرًا فإنَّهنَّ عندَكُم عَوانٍ ليسَ تملِكونَ منهنَّ شيئًا غيرَ ذلِكَ إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنةٍ فإن فَعلنَ فاهجُروهنَّ في المضاجِعِ واضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مبرِّحٍ فإن أطعنَكُم فلا تَبغوا عليهنَّ سبيلًا إنَّ لَكُم مِن نسائِكُم حقًّا ولنسائِكُم عليكُم حقًّا فأمَّا حقُّكم على نسائِكُم فلا يُوطِئْنَ فرُشَكُم من تَكْرَهونَ ولا يأذَنَّ في بيوتِكُم لمن تَكْرَهونَ ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كسوتِهِنَّ وطعامِهِنَّ)،ومن إكرامهنّ مُداعبتهنّ والمرح بحضورهنّ، ومُعاملتهنّ بأفضل ما يُعامل أحداً من الخلق.
إعفاف الزوجة بالجِماع: وذلك لمراعاة حقّها ومصلحتها في النّكاح، وحفظاً لها من الفتنة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه)،وقوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، والمقصود بذلك الجماع.[٢] أن يعاملها وفق ما أمره الشّارع الحكيم أثناء العلاقة الزوجيّة بينهما، فلا يأمرها بمحرم، ولا يأتي منها ما حُرِّم عليه فعله؛ كأن يأتيها من الدبر، أو أن يجامعها في الحيض، أو ما شابه ذلك.
أن يرعاها ويرعى شؤونها، ولا يجعلها تحتاج غيره من النّاس، ويقوم بكل ما ينبغي عليه القيام به لضمان الأمن والاستقرار والحياة الهنيئة لها، فتستقرّ نفسها وتطمئن.
أن يسعى لإصلاحها إن رأى منها ما يستدعي ذلك، وأن يُعينها على الطّاعة ويأمرها بها ويُشجّعها عليها.[١٥]