أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، قرارا بحظر النشر فى قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلى، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار.
وجرى إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التى قامت باخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
وكانت المحكمة قد بدأت يوم الأربعاء الماضى أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية، والتى تقرر فى ختامها التأجيل إلى جلسة 13 أغسطس المقبل بناء على طلب المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، لتمكينهم من تصوير أوراق القضية والاطلاع عليها.
وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجنى عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثانى حسين الغرابلى معاونته فى قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالى وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجنى عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه فى اليوم الذى حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثانى فى انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثانى بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة فى تقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه فى القبر الذى أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.