أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات الفلسطينية ستُجرى في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل، مشددا على أنه لا يمكن إجراء انتخابات من دون قطاع غزة.
وقال الشيخ إن إجراء الانتخابات في القطاع يتطلب توافقا وطنيا يضمن مشاركته، معتبرا أن الاستحقاق الانتخابي يمثل المسار الوحيد للحفاظ على المرجعيات السياسية والوحدة الوطنية الفلسطينية.
بدائل في حال تعذر انتخابات التشريعي
أوضح أن القيادة الفلسطينية ستتجه إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق، إذا مُنع إجراء انتخابات المجلس التشريعي. وأضاف أن حركة فتح ستخوض الانتخابات باسمها، وأن القيادة معنية باستمرار الحوار الداخلي ومنفتحة على الحوار مع الجميع.
ولفت إلى وجود توجه مرتقب إلى مصر في إطار الحوار الداخلي الفلسطيني.
متابعة للانتخابات الإسرائيلية والأميركية
وفي الشأن الإسرائيلي، قال الشيخ إن السلطة الفلسطينية تراقب الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من أن إعادة إنتاج الحكومة الحالية ستجعل الاستمرار في السياسة الفلسطينية ذاتها أمرا صعبا.
وأضاف أن القيادة تتابع أيضا الانتخابات النصفية الأميركية، وتأمل أن تقود نتائجها إلى تغيير سياسي. وكشف في الوقت نفسه عن وجود «حوار هادئ» مع الإدارة الأمريكية لبحث صيغة لمذكرة تفاهم.
وأشار الشيخ إلى أن المملكة العربية السعودية هي الجهة المشرفة والمهتمة بملف الإصلاح في السلطة الفلسطينية.
وفي الملف المالي، قال إن ديون السلطة الفلسطينية وصلت إلى 17 مليار دولار، فيما بلغت الأموال الفلسطينية المصادرة أو المحتجزة لدى إسرائيل نحو سبعة مليارات دولار.
نور في الطريق
