نفى رجل الأعمال حسن هيكل أن يكون قد اقترح بيع قناة السويس أو رهنها مقابل الديون، مؤكدًا أن رؤيته لمعالجة أزمة الدين المحلي تقوم على إعادة توزيع أصول والتزامات بين مؤسسات الدولة، بما يبقي الأصول ضمن الملكية العامة ويستهدف خفض عبء الفوائد على الموازنة.
وقال هيكل، في مقطع مصور نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إن الجدل جاء بعد تناول إحدى المنصات تدوينته بعنوان يفيد بأنه «مستشار رئيس الوزراء» يقترح بيع قناة السويس مقابل المديونية. وشدد على أن هذا الوصف لا يعبر عن مضمون طرحه ولا عن صفته، موضحًا أنه سبق أن أعلن أنه ليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الحفاظ على قناة السويس بعيدًا عن البيع أو الرهن، وعدم التعامل مع «الكيان الصهيوني»، يمثلان من الثوابت الوطنية لديه. وأوضح أن المقترح لا يتعلق ببيع الأصول لمستثمرين أو جهات خارج الدولة، بل بنقل ملكية أصول متفق عليها من جهة عامة إلى أخرى مقابل تسوية جزء من الدين المحلي أو خفض تكلفته.
وكانت تدوينة نشرها في 29 أغسطس 2026 قد أثارت الجدل، بعدما طرح فيها نموذجًا لـ«المقايضة الكبرى» مستندًا إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي. وفي 30 أغسطس، أعلن مجلس الوزراء أن الطرح يمثل رؤية شخصية لصاحبه، وأن دراسة مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية انتهت سابقًا إلى عدم ملاءمة تطبيقها، لأن نقل الأصول والديون بين جهات الدولة لا يخفض إجمالي الالتزامات على مستوى الدولة.
وأكدت الحكومة كذلك أن قناة السويس مرفق استراتيجي مرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولا تدخل في أي تصور للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في 3 سبتمبر 2026 إن هيكل كان عضوًا في لجنة استشارية اقتصادية تضم عشرات الأعضاء، وأن ذلك يختلف عن العمل مستشارًا متفرغًا لرئيس الوزراء.
وعرض هيكل أرقامًا قال إنها تشير إلى بلوغ إيرادات الموازنة العامة خلال السنة المالية الماضية نحو 3.2 تريليون جنيه، مقابل فوائد دين محلي بنحو 2.8 تريليون جنيه. واقترح تسوية مع البنك المركزي بحد أدنى خمسة تريليونات جنيه مقابل أصول تتفق عليها وزارة المالية والبنك، أو إصدار أدوات بعائد منخفض، بهدف تقليل فاتورة الفوائد وتوسيع الإنفاق على الخدمات والمواطنين.
نور في الطريق
