قال حسن هيكل، المصرفي والاقتصادي ومؤسس شركتي المجموعة المالية هيرميس وكازيون للتجزئة، إن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» مع بنك الاستثمار القومي أعادت طرح فكرة «المقايضة الكبرى» لمعالجة مديونية الدولة المحلية.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، في بيان صحفي الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق لتسوية مديونية ماسبيرو لصالح بنك الاستثمار القومي، بإجمالي مديونية بلغ 88.3 مليار جنيه.
ويتضمن الاتفاق إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 51.4 مليار جنيه، إلى جانب نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل، تشمل قطع أراضٍ ومباني تابعة للهيئة، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، مقابل سداد جزء من المديونية.
وأوضح هيكل، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن التسوية اعتمدت على مبادلة أصول، تتمثل أساسًا في الأراضي، مقابل معالجة ديون ماسبيرو ونقلها إلى بنك الاستثمار القومي. وأضاف أن الهيئة أصبحت بعد الاتفاق بلا ديون، بما يتيح لها توجيه الإنفاق لتطوير البرامج والمحتوى، بينما حصل البنك على أصول مقابل مستحقاته المتأخرة منذ سنوات.
طرح لتطبيق النموذج على الدين المحلي
ورأى هيكل أن النموذج يمكن طرحه على نطاق أوسع؛ عبر استبدال ماسبيرو بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، والأراضي بملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس. وقال إن تصفير الدين العام المحلي من شأنه تعزيز قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى التأمين الطبي الشامل والتعليم.
وكان هيكل قد عرض في جامعة القاهرة خلال يناير 2026 مقترح «المقايضة الكبرى»، القائم على إنشاء صندوق يجمع أصول الدولة ثم مبادلتها بالديون المحلية بعد نقلها إلى البنك المركزي، معتبرًا أن الدين المحلي يمثل عائقًا أمام التنمية.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.
نور في الطريق
