أكد الدكتور حسام هيبة، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نجاح منظومة الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على عدد الشركات التي جرى تأسيسها أو حجم الفرص المعروضة، بل يقاس بقدرتها على تحويل الفرص إلى مشروعات قائمة ومصانع تدخل مرحلة الإنتاج وتوفر فرص عمل وتضخ أموالًا جديدة في الاقتصاد.
وقال هيبة إن نظام الشباك الواحد يمثل أداة مهمة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، عبر تجميع خدمات تأسيس الشركات والتعامل مع الجهات المعنية في إطار أكثر تنظيمًا وسرعة. لكنه أشار إلى أن التحدي لا يتوقف عند مرحلة التأسيس، بل يمتد إلى استكمال التراخيص، وتوفير الأراضي والمرافق، والحصول على الموافقات اللازمة وصولًا إلى التشغيل والإنتاج.
متابعة المستثمر بعد التأسيس
وأوضح أن تطوير منظومة متكاملة لمتابعة المستثمر بعد تأسيس الشركة يتيح رصد العقبات التي تواجه المشروعات والتدخل لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف أن تحديد مدد زمنية واضحة للإجراءات، وإتاحة المعلومات بشفافية، وتوسيع الخدمات الرقمية، عوامل يمكن أن تقلل الأعباء الإدارية وتحسن تجربة المستثمر.
وشدد هيبة على أن جذب الاستثمارات لا يتعلق فقط بحجم التدفقات المالية، وإنما بطبيعة الأنشطة وقدرتها على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة. ودعا إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، والترويج الاحترافي لفرصها، وتقديم بيانات واضحة عن الأسواق وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والحوافز والإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي.
كما طالب ببناء قنوات اتصال مستمرة مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وقياس نسبة الاستثمارات التي تتحول من اتفاقات أو إعلانات إلى مشروعات منفذة. وأشار إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتلقي شكاوى المستثمرين وتصنيفها وتحديد الجهة المسؤولة عن حلها ومتابعة زمن الاستجابة، مع نشر مؤشرات دورية عن الشكاوى التي تمت تسويتها ومتوسط مدد حلها.
ولفت إلى أهمية التوزيع الجغرافي للاستثمارات من خلال خريطة دقيقة للمزايا التنافسية لكل محافظة، وربط الفرص بالموارد المحلية واحتياجات الأسواق والبنية التحتية. وختم بأن المؤشرات الأهم تشمل المشروعات التي بدأت الإنتاج، والوظائف والصادرات الناتجة عنها، ومتوسط زمن التأسيس والتراخيص، ومعدلات حل الشكاوى وتوسعات الشركات القائمة.
نور في الطريق
