أكد محمد خليل، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة المستمرة لاحترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، تحمل رسالة واضحة مفادها أن أموال المواطنين وحقوقهم التعاقدية خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بالإخلال بها أو التهاون في حماية مصالحهم.
وقال خليل إن توجيه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المطورين العقاريين، والتأكد من مدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم، يعكس حرص الدولة على فرض رقابة أكثر فاعلية على السوق العقارية. وأضاف أن الهدف يتمثل في ضمان تنفيذ ما يتم بيعه للمواطنين فعليًا، وفق الجداول الزمنية والاشتراطات المتفق عليها.
وأوضح أن التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يحصل على أموال المواطنين دون الالتزام بتنفيذ ما تم التعاقد عليه، يمثل رسالة طمأنة لمن وضعوا مدخراتهم في مشروعات عقارية. وشدد على أن العلاقة التعاقدية ليست وعودًا تسويقية، بل التزام قانوني وأخلاقي واجب التنفيذ.
وأشار خليل إلى أن الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات يرتبط باستقرار الأسر ومدخرات المواطنين وخططهم المستقبلية، لافتًا إلى أن التأخير في التسليم أو تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية يفرض أعباء إضافية على المواطن الذي أوفى بالتزاماته المالية.
وأضاف أن المراجعة الشاملة لأوضاع المطورين قد تسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، عبر التحقق من الملاءة المالية والقدرة التنفيذية للمطورين، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وضمان توافق ما يُعلن عنه ويُباع مع الإمكانات الفعلية للتنفيذ.
وأكد أن حماية المواطن يجب أن تمتد من وضوح التعاقد والإفصاح عن الالتزامات، مرورًا بمعدلات التنفيذ، وصولًا إلى التسليم الكامل واستكمال المرافق والبنية الأساسية، معتبرًا أن ثقة المواطنين في السوق العقارية جزء أساسي من استقرار الاقتصاد.
نور في الطريق
