أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما نهائيا بحبس موظف في بنك مصر بالسجن لمدة 10 أعوام وغرامة تقدر ب 210 ملايين جنيه، وطرده من وظيفته، بعد أن تم التقديم ضده دعوى جنائية من محافظ البنك المركزي، وقد أصدر الحكم رئيس المحكمة المستشار عبد الحميد همام ومجموعة من المستشارين الآخرين.
محاكمة موظف ببنك مصر
تم الحكم على الموظف بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة؛ لأنه كان سببا في الاستيلاء على المال العام من البنك لأصحاب الشركات بعابدين، حيث كشفت التحقيقات أن الموظف كان يعمل رئيسا لقسم جيشية بورصة الأوراق المالية في بنك مصر، وقام الموظف بالتسهيل لأصحاب شركة معروفة حتى تتداول ال،وراق للاستيلاء على مبلغ 210 ملايين جنيه، حيث استغلت الشركة أن الموظف صاحب سلطة ويمتلك صلاحيات عديدة بالبنك.
وأثبتت التحقيقات أن الموظف حصل من هذه الشركة على 154 شيكا لصالحهم، وقام بإضافة هذه الشيكات إلى حساباتهم، بالإضافة إلى أنه لم يقيد 22 شيكا من هذه الشيكات إلى حساب الشركة الجاري، وأكدت التحقيقات أيضا أنه قام بالامتناع عن إرسال 132 شيكا من تلك الشيكات للتحصيل على الرغم من أنه يعلم بامتلاك هذه الشركة رصيد كافي للتحصيل، وقام بإخفاء الشيكات بحوزته، وبالتالي ساعد الشركة في الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من البنك.
وارتكب أيضا المتهم جريمتين غير هذه الجريمة، حيث أنه زور في محررات لإحدى هذه الشركات، بالإضافة إلى أنه زور الأوراق الرسمية لدى البنك، وهي الدفتر الوارد في قسم جيشية بورصة الأوراق المالية في البنك، وأثبتت التحقيقات أن المتهم تسبب في ضياع أكثر من 475 مليون جنيه على البنك حيث استولى باقي المتهمين على هذا المبلغ.