عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة.
وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما أكده حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وتمنع دولة الإمارات إساءة استخدام أراضيها كطريق عبور أو لتحويل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسعى إلى التطبيق الكامل لمعاير مجموعة العمل المالىي (فاتف).
إنجازات في مكافحة الجريمة
وكشف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، عن الإنجازات التي تحققت لمكافحة الجرائم المالية في 2021.
وذكر المكتب أن السلطات الإماراتية صادرت 625 مليون دولار في عام 2021، من ضمنها أصول ارتبطت بجرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة.
كما صادرت السلطات 109 مليون دولار كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في 2021.
ودانت محكمة أبوظبي 48 شخصا وشركات بتهمة غسيل الأموال والاحتيال، في قضية واحدة، بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار.
وارتفعت نسبة الإدانة بغسل الأموال، بين عامي 2019 و2021، إلى 98.3 بالمئة.
ولتعزيز جهودها في هذا المجال، رفعت الإمارات عدد الموظفين في دائرة الإنفاذ في مصرف الإمارات المركزي بنسبة 150 بالمئة، بينما رفعت عدد الموظفين في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 34 بالمئة، مقارنة بعام 2019.
وارتفعت عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6300 عملية في 2021، مقارنة بـ2812 عملية في 2019.
وفي مجال التعاون الدولي، وقعت دولة الإمارات وبريطانيا، شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021.
