جريمة بشعة في القليوبية.. مبيض محارة يذبح زوجته ويذهب لـ صلاة الفجر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، برئاسة اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، القبض على مبيض محارة لإتهامه بقتل زوجته في شقة الزوجية بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا تضمن مقتل ربة منزل على يد زوجها بمنطقة الخصوص، وبالانتقال والفحص عثرت فرق المباحث على جثمان سيدة في نهاية الثلاثينات وبها جرح ذبحي في الرقبة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في الخصوص

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القليوبية، أن المجني عليها ربة منزل 38 عام، وزوجها يعمل مبيض محارة 39 عام، نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بإنهاء حياتها ذبحا، وتركها وغادر المنزل لأداء صلاة الفجر.

وبالاستماع إلى شهود العيان وجيران المجني عليها، أكدوا عدم ظهورها في المنطقة بصورة طبيعية، وعدم ارتباطها بعلاقات مع الجيران وأنهم أسرة “في حالها” لا يعلم عنهم أحد شيء.

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أن المتهم قام بقتل زوجته بجرح ذبحي في الرقبة، ثم ترك الجثمان في الشقة وتوجه لأداء صلاة الفجر مع الجيران.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي قررت التحفظ على الزوج والتصريح بدفن جثمان المجني عليها بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.