تونس ترفض اتهامات مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة
أبدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، استغرابها من البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول وضعية الجالية الأفريقية بتونس، معتبرة أن ما تضمنه من اتهامات باطل وبني على فهم خاطئ لموقف السلطات التونسية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها “تأسف للخلط غير المبرر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية”.
وأكدت الوزارة “التزام السلطات التونسية بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والأفريقية، ودون وصم أو تعميم”، داعية إلى “عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الأفريقية كافة”، وفق نص البيان.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع وزير الخارجية نبيل عمّار بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس، والذين أكدوا خلاله حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وجددت الوزارة التزام تونس “بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وكافة الدول الأفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الأفريقي”.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أدان في بلاغ ممضي من الأمين العام موسى أحمد فقيه، تصريحات المسؤولين التونسيين حول الأجانب حاملي جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنها تصريحات “عنصرية”.
وأكد موسى أحمد فقيه أنه تم، أمس الجمعة، استدعاء السفير التونسي المعتمد لدى الاتحاد بأديس أبابا للتعبير عن مخاوف الاتحاد بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف الأفارقة في تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أطلق، الثلاثاء الماضي، تحذيرًا مما قال إنه “مخطط إجرامي” لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سعيد، بقصر قرطاج الرئاسي لمجلس الأمن القومي، “خُصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الأفريقية إلى تونس”، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بـ “فيسبوك”.
