أوضح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان” أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وكان قد طرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض محتمل مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.