أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن من حق المواطن إقامة دعوى قضائية ضد أي شركة محمول تسجل خطوطًا باسمه دون علمه، مشددًا على أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن القضاء هو الجهة التي تفصل بين المواطن والشركة.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن الجهاز هو المسؤول عن إصدار تطبيق الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسم العملاء، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول لا تمتلك تطبيقًا مماثلًا.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقى 4000 شكوى، وهو ما دفعه إلى إصدار بيان بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة للتحقيق في الشكاوى التي تلقاها من المواطنين.
تحديث الخطوط والتحقق من بصمة الوجه
وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن هناك إجراءات مرتقبة لتحديث خطوط الشركات والتحقق من بصمة الوجه، بهدف القضاء على خطوط الهاتف المسجلة بأسماء مواطنين. كما أشار إلى أن كل شركة محمول لديها استمارة عدم حيازة، يمكن للمواطن تحريرها لإخلاء مسؤوليته عن أي خطوط مسجلة باسمه لا يستخدمها أو لا يعلم عنها شيئًا.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، عقب إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما تلاها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
نور في الطريق
