كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن الإجراء المتاح للمواطنين عند اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا توفير «استمارة عدم حيازة» في جميع فروع شركات المحمول.
وأوضح إبراهيم أن المواطن الذي يكتشف رقمًا غير معلوم ومسجلًا باسمه يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول وتقديم الاستمارة، لتبدأ إجراءات إيقاف الخط. وشدد على أن تسجيل الرقم باسم شخص لا يعني، في حد ذاته، ثبوت مسؤوليته القانونية عن استخدامه، إذ يرتبط تحديد المسؤولية بالحيازة الفعلية للخط ونتائج التحقيقات.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد طبيعة الوقائع محل الفحص، استنادًا إلى القرائن والشهادات والأدلة المتوافرة، موضحًا أن قيد الرقم باسم المواطن وحده لا يعد دليلًا على إدانته.
نحو 6 آلاف شكوى
وقال نائب رئيس الجهاز إن عدد الشكاوى الرسمية الخاصة بالخطوط المسجلة دون علم أصحابها ارتفع إلى نحو 6 آلاف شكوى، بعد أن كان في حدود 3 آلاف شكوى خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الجهاز يتعامل مباشرة مع البلاغات في إطار تنقية قواعد بيانات المشتركين وحماية المواطنين من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
وأوضح أن ملف إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لا يزال قيد فحص الجهات القضائية المختصة، لتحديد طبيعة المخالفات والتوصيف القانوني لكل واقعة. ولفت إلى أن إجراءات الجهاز التنظيمية والإدارية تستهدف إلزام الشركات باستكمال بيانات العملاء وتوفيق أوضاع قواعد البيانات.
وأكد إبراهيم أن نظام البصمة البيومترية، عبر «بصمة الوجه»، سيبدأ تطبيقه بصورة كاملة خلال شهر سبتمبر المقبل، لتوثيق عمليات شراء خطوط المحمول وتفعيلها وإغلاقها، بهدف مواجهة مشكلة الخطوط المقيدة ببيانات غير دقيقة والحد من تكرارها. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للجهاز للحصول على المعلومات الخاصة بإجراءات الخطوط.
نور في الطريق
