أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم فرض أي رسوم مالية مقابل إجراءات تحديث بيانات خطوط الهاتف المحمول، في أعقاب التساؤلات التي أثيرت بشأن تسجيل الخطوط.
وقال إبراهيم إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو طمأنة المواطنين، مشددًا على أن وجود خط مسجل باسم شخص دون علمه لا يرتب مسؤولية جنائية عليه تلقائيًا. وأوضح أن المسؤولية عن أي استخدام للخط تُحدد عبر التحقيقات والأدلة والقرائن، وليس بمجرد تسجيل الخط باسم المواطن.
إجراءات المصريين في الخارج
وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج الذين لديهم خطوط مصرية مرتبطة بحسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، أوضح أن وجود قريب داخل مصر يحمل توكيلًا رسميًا من المواطن لإدارة معاملاته يتيح التعامل مع شركات الهاتف المحمول وإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى وجود بديل لمن لا يملكون توكيلًا رسميًا، يتمثل في إتاحة التحقق عن طريق البصمة والوجه. ولفت إلى أن هذه الآلية ستسمح للمواطن المقيم خارج البلاد بإجراء معاملاته من مكانه، مؤكدًا أن الخدمة ستتاح قريبًا دون حاجة إلى مغادرة موقعه أو اتخاذ إجراءات إضافية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع التي تقدم خدماتها في مصر للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، بعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون.
وأقر الجهاز إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، من بينها وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية. كما ألزم الشركات بإرسال رسائل نصية لحائزي الخطوط القديمة المسجلة، للتوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا عند عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
نور في الطريق
