أفاد تقرير حكومي فلسطيني، السبت، بأن السلطات الإسرائيلية أعلنت 11 مخططًا استيطانيًا خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأوضح التقرير نصف الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخططات تتضمن بناء 895 وحدة استيطانية، إلى جانب توسعات اقتصادية وخدمية. وأشار إلى اتساع الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مقابل مزيد من العزلة للتجمعات الفلسطينية.
وقال التقرير إن النشاط الاستيطاني يعكس نطاق التدخل الإسرائيلي في إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للضفة الغربية والقدس، من خلال توسيع مستوطنات قائمة وإقامة وحدات جديدة وبؤر استيطانية، وتوسيع الاستيطان الرعوي، وتهجير التجمعات البدوية، وتخصيص الأراضي لرعي المستوطنين.
وشملت الأنشطة كذلك إنشاء الطرق والمناطق العازلة والمنشآت الأمنية، فيما لفت التقرير إلى تواصل مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس بالتوازي مع هدم مساكن تجمع بير المسكوب الفلسطيني، وإقرار مخطط يتيح إقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعًا استيطانيًا.
ووثق التقرير تصنيف نحو 2536 دونمًا، والدونم يساوي ألف متر مربع، باعتبارها «أملاك حكومة»، كما أشار إلى توجه لترخيص الرعي الاستيطاني في قرابة 9 آلاف و488 دونمًا بمحافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة.
وخلص إلى أن السياسة الإسرائيلية تتجه إلى تعزيز السيطرة على المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية عبر الجمع بين التوسع الاستيطاني وتفكيك التجمعات الفلسطينية وتقويض مقومات البقاء.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية. ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بشرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

نور في الطريق






