أفاد تقرير نصف شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن 11 مخططا استيطانيا خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأوضح التقرير أن المخططات تتضمن بناء 895 وحدة استيطانية، إلى جانب توسعات اقتصادية وخدمية، مشيرا إلى اتساع الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية مقابل مزيد من العزلة للتجمعات الفلسطينية.
وقال إن النشاط الاستيطاني يعكس نطاق التدخل الإسرائيلي في إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية والقدس، من خلال منظومة تشمل التخطيط والعطاءات وتخصيص الأراضي، والتهجير، وتوسيع البنية الأمنية والمسلحة.
وأضاف أن الأنشطة شملت توسيع مستوطنات قائمة وإقامة وحدات جديدة وبؤر استيطانية، والتوسع في الاستيطان الرعوي، وتهجير التجمعات البدوية، وتخصيص الأراضي لرعي المستوطنين، فضلا عن الطرق والمناطق العازلة والمنشآت الأمنية.
مشروع E1 والأراضي المصنفة «أملاك حكومة»
وتطرق التقرير إلى استمرار مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس بالتوازي مع هدم مساكن تجمع بير المسكوب الفلسطيني، وإقرار مخطط يتيح إقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعا استيطانيا.
ووثق تصنيف نحو 2536 دونما، والدونم يساوي ألف متر مربع، على أنها «أملاك حكومة»، كما أشار إلى توجه لترخيص الرعي الاستيطاني في قرابة 9 آلاف و488 دونما بمحافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة.
وخلص التقرير إلى أن السياسة الإسرائيلية تتجه إلى تعزيز السيطرة على المناطق الاستراتيجية عبر الجمع بين التوسع الاستيطاني وتفكيك التجمعات الفلسطينية وتقويض مقومات البقاء. ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بشرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وشملت قتلا واعتقالات وهدم منشآت وإحراق مساجد ومركبات وتجريف أراض ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم وتهجير تجمعات فلسطينية.

نور في الطريق






