حذّر تقرير فرنسي من أنّ موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية إصلاح نظام التقاعد قد تدفع إلى تكرار سيناريو اضطرابات سنة 1984 التي أدت حينها إلى “زلزال” سياسي أطاح برئيس الحكومة، وفق وصفه.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة “لوبوان”، إنّ معارضي إصلاح نظام التقاعد “يحلمون بسيناريو مماثل لما حصل العام 1984 عندما أدى طول المواكب إلى تراجع الإليزيه” وفق تعبيره، مشيرا إلى حالة التعبئة التي تقوم بها النقابات استعدادا لاحتجاجات واسعة منتظرة، السبت المقبل.
وأشار التقرير إلى أنّ منظمي هذه التحركات يستحضرون “حركة المدرسة الحرّة” التي نجحت العام 1984 في معارضة قانون “إنشاء خدمة عامة وموحدة للتعليم” وأدّت تحركات الشارع حينها إلى الإطاحة برئيس الوزراء بيير موروي ووزير التربية آلان سافاري.
ووفقا للتقرير فإنّ “أي معارض سياسي جاد للإصلاح، حريص بصدق على تجنب العنف والفوضى، يحلم سرًا بسيناريو العام 1984”.
موضحا أنّه “في ذلك العام لم يبدأ الاحتجاج من باريس، بل من الأقاليم التي بدأت تنتفض بهدوء في كانون الثاني/يناير في بوردو حيث كان هناك 60 ألف متظاهر في الشارع، ثمّ بعد شهر في ليون، تضاعف عددهم، وبعد مرور أسبوع وصل العدد إلى 200،000 في رين”.
وتابعت “لوبوان” أنّه “في أيار/مايو من ذلك العام خرج 800 ألف شخص في موكب ضخم في فرساي، وفي 24 حزيران/يونيو في باريس توجّه ما يقرب من مليوني فرنسي في وقت واحد إلى “الباستيل”، وفي منتصف تموز/يوليو دفع الرئيس فرانسوا ميتران آنذاك الفاتورة بنفسه، فقد ترك آلان سافاري وبيير موروي منصبيهما لصالح جان بيير شيفينمنت ولوران فابيوس”.
واعتبر التقرير، أنّ هذا الأسلوب من التحركات أدّى إلى انتصار معارضي الإصلاح انتصارا كاملا، حيث لم ينالوا انسحاب رئيس الحكومة غير المشروط فحسب، بل أحدثوا زلزالا سياسيا بسقوطه، وكل هذا دون ذرة من العنف”.
وأشار التقرير إلى أنّ “ذلك الزلزال كان بعيدا كل البعد عن الفوضى”، معتبرا أنّ “المتظاهرين في الوقت الحالي ضاع رهانهم ولا تشهد تحركاتهم تصاعدا من حيث عدد المحتجين”.
وأكد أنّ ما أسماها “الذاكرة القديمة لليمين في الشارع هي أيضًا ذكرى معركة سلمية منتصرة ضد مشروع قانون مدرج في برنامج الرئيس، تمت مناقشته ثم التصويت عليه في الجمعية الوطنية قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد انتصار تحركات الشارع”.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع عدة تحركات احتجاجية وإضرابات شملت تقريبا كل القطاعات احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 سنة.
