تتجه شركة «آبل» إلى رفع أسعار هواتف «آيفون» خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف مكونات الأجهزة، خصوصًا الرقاقات والذاكرة، بحسب تقرير صحفي.
وكانت الشركة قد رفعت أسعار عدد من منتجاتها الرئيسة قبل نحو شهرين، إذ زادت أسعار بعض أجهزة «ماك» و«آيباد» بنحو 23% في المتوسط. ومع استمرار صعود كلفة الذاكرة والرقاقات، تواجه هواتف «آيفون» الضغوط نفسها، بما يعزز احتمالات انتقال جزء من الزيادة إلى المستهلكين.
وتراقب «آبل» تحركات «سامسونج» و«جوجل» في التعامل مع ارتفاع تكاليف المكونات، بعدما رفعت الشركتان أسعار أحدث هواتفهما بنحو 100 دولار. وإذا اتبعت «آبل» النهج نفسه، فقد يبدأ سعر «آيفون 18 برو» من نحو 1200 دولار، مقابل 1100 دولار كسعر مبدئي لهاتف «آيفون 17 برو»، بزيادة تقارب 9%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحتملة ستظل محدودة نسبيًا مقارنة بحجم أزمة الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات، وهو ما قد يعني تحمّل «آبل» جزءًا من الزيادة بدلًا من تمريرها كاملة إلى العملاء.
وتواجه الشركة بالفعل ضغوطًا على هوامش أرباحها، بعدما حذرت من ارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات خلال الربع الحالي، في وقت لم تمرر فيه كامل هذه الزيادات إلى أسعار منتجاتها.
ولدى «آبل» دوافع لتجنب رفع كبير في أسعار «آيفون»، إذ إن زيادة بنحو 100 دولار ستُبقي هواتفها ضمن نطاق سعري قريب من هواتف «سامسونج» المنافسة، كما قد تحد من صدمة سعرية أكبر مثل التي شهدتها بعض أجهزة «ماك» و«آيباد» بعد الزيادات الأخيرة. وقد يساعد برنامج «Upgrade» في الولايات المتحدة المشترين على توزيع تكلفة الهاتف عبر دفعات شهرية بدلًا من سداد السعر كاملًا مقدمًا.
نور في الطريق
