نشرت وكالة رويترز سجلات رسمية، تعود لمنتصف عام 2017، لكبار القادة العسكريين في بورما حول العمليات الوحشية للتخلص من مسلمي الروهينجا، ناقشوا خلالها طرق إدخال الجواسيس إلى قرى الروهينجا، وقرروا هدم منازل المسلمين ومساجدهم ، ووضعوا خططًا لما أشاروا إليه سريريًا باسم “تطهير المنطقة”.
استخدم القادة مرارًا إهانة عنصرية للروهينجا توحي بأنهم متطفلون أجانب: قال أحدهم إن “البنغاليين” أصبحوا “جريئين للغاية”. في اجتماع آخر، قال ضابط إن الروهينجا نما عددهم أكثر من اللازم.
وافق القادة على تنسيق الاتصالات بعناية حتى يتمكن الجيش من التحرك “على الفور خلال الوقت الحاسم”. وقالوا إنه كان من الأهمية بمكان أن تكون العمليات “غير ملحوظة” لحماية صورة الجيش في المجتمع الدولي.
بعد أسابيع، بدأ جيش ميانمار حملة قمع وحشية أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش. منذ ذلك الحين، أصر الجيش على أن العملية كانت حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب أشعلتها هجمات شنها مسلحون مسلمون، وليست برنامجًا مخططًا للتطهير العرقي. رفضت الزعيمة المدنية للبلاد في ذلك الوقت، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كي، الكثير من الانتقادات الموجهة للجيش، قائلة إن اللاجئين ربما يكونون قد بالغوا في الانتهاكات وإدانات لقوات الأمن تستند إلى “روايات لا أساس لها”.
السجلات التي جمعها محققوا جرائم الحرب على مدى السنوات الأربع الماضية، تُعطي نظرة ثاقبة غير مسبوقه حول خطط التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا والجهود المبذولة لإخفاء العمليات العسكرية عن المجتمع الدول، وخاصة “عمليتي تطهير” في عامي 2016 و 2017 وطردتا حوالي 800 ألف شخص، وتُظهر الوثائق كيف شيطن الجيش بشكل منهجي صورة الأقلية المسلمة في العالم، وأنشأوا ميليشيات ستشارك في نهاية المطاف في العمليات ضد الروهينجا ، وذلك بالتنسيق مع الرهبان البوذيين المتطرفين.
تبلغ الوثائق التي جمعتها لجنة العدالة الدولية والمساءلة(سي أي جي إيه) ، وهي منظمة غير ربحية أسسها محقق مخضرم في جرائم الحرب ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا. مع بداية العمل في عام 2018 ، حوالي 25000 صفحة رسمية، العديد منها يتعلق بطرد الروهينجا، الذين ظلوا منذ فرارهم من منازلهم يقبعون في مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش مع أمل ضئيل في العودة، وتتعلق بعض الوثائق بأعمال عسكرية ضد مجموعات عرقية أخرى في المناطق الحد
وشملت الوثائق مذكرات عسكريةٍ داخلية ، وقوائم التسلسل القيادي ، وكتيبات التدريب ، وأوراق السياسات والمواد السمعية والبصرية، والتي تُعد الوثائق الأولى من نوعها التي تحتوى على أوامر تخبر الجنود صراحة بارتكاب جريمة قتل أو اغتصاب – مثل هذه السجلات المدمرة نادرة في مجال العدالة الدولية
لم يرد المجلس العسكري في ميانمار على وثائق ال”سي أي جي إيه”
وذكر المحققون أن قائد الجيش آنذاك وزعيم المجلس العسكري الحالي، مين أونغ هلينج، السكان البوذيين بالبقاء في أماكنهم، وأشارت الوثائق إلى عدم التوازن بين الروهينجا وبقية سكان إقليم أراكان، وبينت أيضًا أنه تم ترقيمة بعض الضباط الذين قادوا طرد الروهينجا والذين تظهر أسماؤهم في الوثائق منذ ذلك الحين.
تعود جذور الروهينجا، ومعظمهم من المسلمين ، إلى جذورهم في منطقة أراكان في ميانمار منذ قرون، وهي قراءة للتاريخ بدعم من علماء مستقلين. في حين أنهم يشكلون الآن أغلبية ضئيلة في شمال ولاية راخين، إلا أنهم أقلية بشكل عام مقارنة بباقي البورميون، وهي مجموعة بوذية في الغالب، و يرى القوميون من الأغلبية البوذية في البلاد أن الروهينجا مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة.
تم تنفيذ مذبحة أغسطس 2017 بشراسة أذهلت العالم، وصف اللاجئون المذابح والاغتصاب الجماعي وإلقاء الأطفال في نيران مشتعلة. قدرت منظمة أطباء بلا حدود غير الربحية وفاة ما لا يقل عن 10000 شخص، أُحرقت المئات من قرى الروهينجا وسويت بالأرض، في مارس من هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن تصرفات الجيش ترقى إلى الإبادة الجماعية.
ودعم كثيرون في ميانمار ذات الأغلية البوذية، الجيش الذي نفى ارتكاب الفظائع وقال إن الروهينجا أحرقوا منازلهم، احتشد البورميون حول سو كي، التي وصل حزبها السياسي إلى السلطة في عام 2015 بعد نصف قرن من الحكم العسكري ، حيث رفضت التقارير عن الفظائع زاعمةً أنها معلومات مضلله.
