تتجه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى إدخال تغييرات على آليات تعاملها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر مطلعة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة شاملة لالتزامات المطورين ومواعيد تسليم الوحدات وحماية حقوق المواطنين.
وقالت المصادر إن التحركات المرتقبة تستهدف إعادة ضبط منظومة متابعة المشروعات بصورة كاملة، وليس التعامل مع الشركات المتعثرة فقط. وتشمل الآليات تشديد الرقابة على نسب التنفيذ الفعلية، وربط استمرار التيسيرات المقدمة للمطور بمدى جديته وقدرته على استكمال المشروع وتسليم الوحدات للعملاء.
وأضافت أن الشركة بدأت تطبيق متابعة أكثر انتظامًا، عبر مرور لجان متخصصة على المشروعات كل 3 أشهر لمقارنة معدلات التنفيذ على الأرض بالجداول الزمنية والتعاقدية. وكان المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، قد أكد هذه الآلية مؤخرًا.
دراسة كل مشروع وحماية المشترين
وبحسب المصادر، لا يجري التعامل مع جميع حالات التأخير باعتبارها تعثرًا يستوجب سحب الأرض، إذ تدرس الشركة موقف كل مشروع على حدة. ويشمل ذلك التمييز بين مطور يواجه ضغوطًا مالية أو تنفيذية ويمكن مساعدته على استكمال المشروع، وبين شركة لا تلتزم بالجدول التعاقدي أو لا تبدأ التنفيذ أو البيع وفق ما تم الاتفاق عليه.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة سبق أن فسخت تعاقدات مع نحو 6 مطورين لعدم استيفاء الالتزامات والإجراءات التعاقدية، بالتزامن مع تقديم تسهيلات للمطورين الجادين لدفع تنفيذ المشروعات وتسليم العملاء.
وتظل حماية المشتري عنصرًا رئيسيًا في تقييم وضع أي مشروع، خصوصًا عند بحث سحب الأرض أو إنهاء التعاقد، مع مراعاة أوضاع العملاء الذين حجزوا وحدات وسددوا أموالًا للمطورين. وقد تشمل معالجة بعض حالات التأخير إعادة تنظيم الالتزامات وجدولة المديونيات ومنح مدد إضافية أو تخفيف بعض الغرامات، بشرط استكمال المشروع وتسليم الوحدة للمشتري.
نور في الطريق
