نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5 لسنة 2024، بشأن تمديد فترة التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر.
قرار الحكومة بشأن فترة التيسيرات للمصريين بالخارج ومبادرة استيراد السيارات
وينص قرار مجلس الوزراء في مادته الأولى على ” تمديد المدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من 29/1/2024.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وعلى القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات
وكانت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، قالت إن إعادة فتح مشروع القانون المتعلق بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج يعد أحد أهم توصيات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته الوزارة في نهاية يوليو الماضي.
جاء ذلك عقب مشاركة الوزيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، حيث أن موافقة المجلس اليوم تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتابعت أنه سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
ولفتت إلى أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقدمت الوزيرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
