يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع حضانة الأطفال إلا أنه جعل الأب في المرتبة التالية للأم، على عكس القانون الحالي، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الجديد
ولم يغير القانون الجديد سن الحضانة، حيث يظل كما هو في القانون السابق 15 سنة، لكنه غير موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا، بحيث إذا غاب طرف يعود الطفل للآخر، في حين أن القانون الحالي يقول أنه إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب.
ونظرا لأنه قد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه، فإن القانون الجديد يرى أن الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة، يكون الأب هو الحاضن”.
بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.
وأضاف الرئيس السيسي، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.
كما قال إن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
أبرز ملامح القانون الجديد
واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
5- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
6- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
7- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
8- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
9- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.