يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المطروح حاليا للمناقشة في مجلس النواب، شروط الزواج، إضافة إلى أنه يتضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
شروط الزواج في القانون الجديد
شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي مازال مطروحا للمناقشة في مجلس النواب شروط الزواج، ورسوم الزواج أو رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق، وشروط الزواج أيضا نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، لكن تحت مسمى آخر، وهو نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ويستهدف مجموعة من الأمور، التي على رأسها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على أن يكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، ويحدد قواعد عمله وزيرا للعدل والتأمينات “التضامن”.
شروط الزواج
ولم يقتصر الأمر فقط على سداد الرسوم من أجل توثيق عقود الزواج، فهناك شروط أخرى أقرها القانون الحالي ومنتظر وجود شروط أخرى بمشروع قانون الأسرة الجديد، ومنها:
– ألا يقل سن الزوجين عن 18 عاما.
– إجراء تحاليل وكشف طبي “موجودة بالفعل”.
– الموافقة على الزواج من قبل لجنة برئاسة قاض “مستحدثة”.
– دفع رسوم لـ صندوق دعم الأسرة “تسهم الحكومة في تدبير نصف موارده”.
رسوم يتقاضاها المأذون لتوثيق الزواج
أما فيما يتعلق بالنسبة التي يتقاضاها المأذون لتوثيق عقود الزواج، فهذه مرتبطة بنسب تحدد من خلال وزارة العدل، بحسب المهر والمؤخر، وليست مرتبطة بنسبة محددة في القانون، حيث لا يتقاضى المأذون أجرا من الدولة، وإنما يحصل على نسبة من عقود الزواج التي يقوم بها، والتي جاءت كالتالي:
– 3 % إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه.
– 4 %إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه.
– 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك.
– 600 جنيه لمصاريف المراجعة.
– 600 جنيه للطلاق الحضورى.
– 800 جنيه للطلاق الغيابي.
ومن المنتظر أن يضع مشروع قانون الأسرة الجديد، موارد أخرى لصندوق دعم الأسرة، والذي يستهدف دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها إذا صدر لها حكم نهائي باستحقاق النفقة، إضافة إلى دعم المطلقة التي ليس لها مصدر دخل، أو دعم المطلقة التي تحصل على نفقة لكنها غير كافية لسد احتياجاتها الأساسية.
رسوم الزواج الجديدة
وحدد القانون رسوم الزواج الجديدة والتي جاءت كالتالي:
– 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
– 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
– 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .
– 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.
– طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
إقرار صندوق دعم الأسرة
وتعد الحكومة قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة – بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة ووصفوها بالمهمة في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال وحماية لهم كي لا تضيع حقوقهم، مؤكدين أن الرئيس السيسي ينظر بعين الاهتمام للأطفال في المقام الأول، ولحمايتهم أثناء فترة الخلاف بين الأبوين، وأن الصندوق سيكون صمام أمان لهؤلاء الأطفال.
تمويل صندوق دعم الأسرة
وعن مصادر تمويل الصندوق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج، مضيفا أن “صندوق دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات والتي تعد أمرا واردا، وفي تلك الفترة يجب الإنفاق على الطفل حتى لا يضيع في المنتصف”.
