سلّط تقرير للمحكمة الأوروبية للمدققين (ECA) الضوء على عدد من أوجه القصور في إدارة البنك المركزي الأوروبي، ما يعكس تساهل مشرفي البنك في كيفية إدارة مخاطر الائتمان خصوصًا مع أسوأ المصارف أداءً.
كشف التقرير أن مراجع الحسابات الخارجي للاتحاد الأوروبي يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من عدم امتثال البنوك.
يشرف البنك المركزي الأوروبي على أكثر من 100 بنك من أكبر البنوك في منطقة اليورو، ولطالما صرّح بأن المقرضين لا يأخذون مخاطر الديون على محمل الجد، ويخفقون في التعرف إلى المشاكل أو وضع المخصصات جانبًا.
لفت التقرير إلى أن المركزي الأوروبي يطبق قواعده بشكل غير متسق، ويتساهل مع أكثر المقرضين خطورة، ويستغرق وقتًا طويلًا لاتخاذ قرارات رأس المال، وليس لديه طاقم إشرافي مناسب.
ذكر التقرير “لم يفرض البنك المركزي الأوروبي متطلبات (رأس مال) أعلى نسبيًا عند مواجهة البنوك مخاطر أعلى، ما يعني أن المخاطر ليست مرتبطة بشكل واضح بالمتطلبات المفروضة”.
وأضاف أنه لمس إخفاق البنك المركزي الأوروبي في تصعيد الإجراءات الإشرافية بشكل كافٍ عندما تكون مخاطر الائتمان مرتفعة ومستدامة.
ونتيجة لهذه الممارسة يمكن أن يكون البنك منخفض المخاطر لديه في الواقع متطلبات رأس مال أعلى من المقرض عالي المخاطر.
ووجد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي يستغرق أيضًا وقتًا طويلًا لإصدار قراراته النهائية بشأن متطلبات رأس المال، بحيث لا تُدار المخاطر دائمًا في الوقت المناسب.
المركزي الأوروبي يرد
تعقيبًا على ذلك في مرفق التقرير، دافع البنك المركزي الأوروبي عن ممارساته لكنه أقر ببعض الإخفاقات.
يرى البنك المركزي الأوروبي أن منهجيته الحالية لتحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية جميع المخاطر المادية التي تتعرض لها المؤسسة بشكل مناسب.
شهدت القروض المتعثرة انخفاضًا ثابتًا منذ سنوات وتقف بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حملة البنك المركزي الأوروبي القوية لتحرير قطاع البنوك من عبء تاريخي.
ورغم ذلك، أضاف التقرير أن المنهجية التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2021 لتحديد متطلبات رأس المال الإضافية لم تقدم ضمانًا بأن المخاطر الفردية المختلفة للمقرضين قد جرت تغطيتها بشكل مناسب.
يعتبر هذا التقرير هو الأول منذ أن وافق البنك المركزي الأوروبي عام 2019 على مشاركة بيانات حساسة خاصة بالبنك لأغراض المراجعة لكن توصياته غير ملزمة.
