وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر لأحد العاملين به يدعى “خ.ك”، المشرف العام على الكرة النسائية، وعضو بلجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية إدانته في قضية “زنا”.
اتحاد الكرة
أول رد من اتحاد الكرة على الواقعة
وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة له: “وصلتنا بعض المعلومات عن الفيديو المسرب للمسؤول منذ أيام ولكن ما كان علينا التعامل مع الموقف إلا بعد تحوله إلى قضية داخل أروقة النيابة”.
وأضاف المصدر: “اليوم الخميس في الواحدة صباحا وصلتنا معلومات بتقدم زوج المتهمة المتورطة في الفيديو مع مسؤول اتحاد الكرة ببلاغ يتهم زوجته ومسؤول الجبلاية بالزنا”.
وأكمل المصدر: “إقالة المسؤول المتورط في الأمر أمر طبيعي لمجرد تحول الأمر إلى قضية”.
محامي المتهم يحكي لـ”أهل مصر” تفاصيل القضية
يقول المحامي أحمد مهران إنه وصله شاب يدعى “إسلام”؛ يتهم زوجته بالزنا، وأنه تفاجأء أثناء بحثه عن بعض الصور في “فلاشة” خاصة بالأسرة، بوجود فيديو لزوجته تمارس الزنا مع أحد المسؤولين في اتحاد الكرة يدعى “خ.ك”.
الزوجة هاربة
وأضاف: “النيابة طلبت من المباحث التحري من صحة الواقعة وستطلب المتهمين لسماع أقوالهم ثم الوصول إلى عنوان الشقة التي حدثت بها الجريمة”.
وأتم: “الزوجة المتورطة في القضية “هاربة”، ووصلنا لعنوان مسؤول اتحاد الكرة المتورط وسنبلغ النيابة بالعنوان يوم السبت المقبل”.
علاقة الزوج بمسؤول اتحاد الكرة
وأكد مصدر مقرب من الواقعة في تصريحات خاصة لـه، أن علاقة الزوج المدعو “إسلام” بدأت بمسؤول اتحاد الكرة، وقتما كان الأول لاعب كرة قدم في أحد الأندية.
العلاقة بين الطرفين أصبحت قوية، حتى حاوطت اللاعب الديون في فترة ما، واتصل بالمسوؤل في اتحاد الكرة لمساعدته في البحث عن وظيفة له ولزوجته، ليطلب منه عضو لجنة المسابقات في الجبلاية أن يرسل زوجته لمساعدتها في إيجاد تلك الوظيفة.
يحكي المصدر أن الديون حاوطت الزوج وتعرض للحبس لمدة 3 أشهر على خلفية هذه الديون، وبمقارنة توقيت تصوير الفيديو وجد الزوج أنه تم تصويره في الوقت الذي تواجد فيه داخل القضبان.
ميثاق الشرف الدولي يدعم الإقالة
تواصلنا مع خبير لوائح رفض ذكر أسمه، وأكد أن ميثاق “فيفا” للأخلاق ينص على: “العاملين في مجال كرة القدم، عليهم أن يتمتعوا بسلوك جليل نقي”، وبالتالي فقرار اتحاد الكرة بإقالته صحيح 100%، لأن الشبهة في حد ذاتها تعتبر تُهمة.
وأتم: “حتى في حالة براءة المتهم، اتحاد الكرة غير ملزم بالتراجع عن قرار إقالته”.