يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أكثر أنواع الهواتف المستوردة المعرضة للإيقاف نتيجة عدم دفع الرسوم الجمركية، حيث يبدأ من غد الإثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.
تعد هواتف آيفون من اأثر الهواتف التى تدخل السوق المصرى بدون دفع الرسوم الجمركية خاصة مع أسعارها المرتفعة وأيضا فهى مستوردة بالكامل، تليها أجهزة جوجل بكسل وأيضا هواتف سامسونج موديلات جالاكسي اس.
يأتي ذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر حيث سيتم منع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وخصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رابطًا مخصصًا للمستخدمين للتعرف بشكل شامل على تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة وآليات تطبيقها، مقدما إجابات لأهم التساؤلات حول هذه الإجراءات.
كما يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرابط المعلومات التفصيلية حول هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، والتعرف على خدمات تطبيق “تليفوني” وذلك عبر الرابط التالى:
تطبيق رسوم الهواتف المستوردة
وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S.
وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، وهذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.
تقدم ملحوظ فى تصنيع الهواتف
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وهذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
