وتضاف قيود أخرى على الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة من خلال إدراجها ضمن القائمة المعروفة بـ”المعلومات المجزأة الحساسة”.

 

 وعندما يجري تصنيف معلومة ما، فإن الوصول إليها يصبح حكرا على أشخاص يملكون رخصا خاصة، سواء ليطلعوا عليها أو ليتم إخبارهم بمضامينها.

ويستمد نظام التصنيف قاعدته القانونية من السلطة الدستورية لرئيس الولايات المتحدة الذي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش.

وبموجب أمر تنفيذي صدر في سنة 2009، أوعز لمن يتولون وزارات ووكالات في الولايات المتحدة، أن يتخذوا خطوات بشأن إزالة طابع التصنيف عن المعلومات التي تدخل ضمن نطاق عملها.

 ويمكن لمن يرأس الولايات المتحدة أن يقدم على إزالة التصنيف عن الوثائق، على نحو مباشر، دون حاجة إلى انتظار وزارة حتى تقوم بذلك، لكن هذا الأمر لم يحصل إلا نادرا.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه حتى في حال كان ترامب قد أزال طابع التصنيف عن الوثائق، فهو لم يراع الإجراءات والخطوات المطلوبة في العملية.

 

 وأضافت أنه من المستبعد أن توجه وزارة العدل الأميركية اتهاما لترامب بشأن الحيازة غير القانونية وأخذ وثائق مصنفة من البيت الأبيض.

في هذا السياق، ثمة من تساءل حول ما إذا كان الرئيس الأميركي قادرا على رفع التصنيف عن وثائق حكومية بشكل سري أي دون وجود قرار يوثق العملية.

وهنا يجيب الخبراء أن الوزارات والإدارات الحكومية لا تغير تعاملها مع الوثائق، في ظل عدم صدور ما يقضي بإزالة صفة التصنيف والسرية عنها.

وتساءل الخبير المختص في شؤون سرية الوثائق، ستيفن أفترغود، حول فرضية أن يكون ترامب قد اعتقد من تلقاء نفسه أن وثيقة من الوثائق لم تعد مصنفة، قائلا إن هذا الاحتمال لا يعني شيئا من الناحية العملية.

وأضاف الخبير الأميركي أن نظام سرية الوثائق لا يسير على نحو عشوائي من هذا القبيل، أي عبر اعتقاد الرئيس في قرارة نفسه أن وثائق حكومية لم تعد سرية.