حرص الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مؤخرا، على الدفاع عن نفسه، عندما تلقى انتقادات بسبب العثور على وثائق وصفت بالسرية داخل مقر إقامته بولاية فلوريدا، فقال إنه أزال عنها “التصنيف” قبل أن يغادر البيت الأبيض في يناير 2021، في إشارة إلى أنه لم يخالف القانون.
وتحدث ترامب عن وجود ما وصفه بـ”أمر دائم” خلال إدارته يقضي بأن الوثائق التي يجري إخراجها من البيت الأبيض صوب مقر الإقامة، تسقط عنها صفة التصنيف أو السرية.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن ثمة أسئلة تطرح حول ما إذا كان هذا القرار موجودا بالفعل، فيما قال خبراء مختصون في الأمن القومي الأميركي إن هذه المزاعم تثير دهشتهم واستغرابهم.
ويوضح الخبراء أن القوانين الثلاثة التي أشارت إليها مكتب “إف بي آي” بشأن الوثائق، لا تتحدث عن كون هذه الأخيرة ذات ” معلومات مصنفة” أو “غير مصنفة”، وإنما تستند إلى وجود وثائق حكومية في غير مكانها الطبيعي.
ما يقوله القانون
ويشمل التصنيف ثلاثة أنواع من المعلومات التي يكون الوصول إليها مقيدا ومؤطرا على نحو دقيق وهي: خاص وسري ثم سري للغاية.
وتضاف قيود أخرى على الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة من خلال إدراجها ضمن القائمة المعروفة بـ”المعلومات المجزأة الحساسة”.
وعندما يجري تصنيف معلومة ما، فإن الوصول إليها يصبح حكرا على أشخاص يملكون رخصا خاصة، سواء ليطلعوا عليها أو ليتم إخبارهم بمضامينها.
ويستمد نظام التصنيف قاعدته القانونية من السلطة الدستورية لرئيس الولايات المتحدة الذي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش.
وبموجب أمر تنفيذي صدر في سنة 2009، أوعز لمن يتولون وزارات ووكالات في الولايات المتحدة، أن يتخذوا خطوات بشأن إزالة طابع التصنيف عن المعلومات التي تدخل ضمن نطاق عملها.
ويمكن لمن يرأس الولايات المتحدة أن يقدم على إزالة التصنيف عن الوثائق، على نحو مباشر، دون حاجة إلى انتظار وزارة حتى تقوم بذلك، لكن هذا الأمر لم يحصل إلا نادرا.
وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه حتى في حال كان ترامب قد أزال طابع التصنيف عن الوثائق، فهو لم يراع الإجراءات والخطوات المطلوبة في العملية.
وأضافت أنه من المستبعد أن توجه وزارة العدل الأميركية اتهاما لترامب بشأن الحيازة غير القانونية وأخذ وثائق مصنفة من البيت الأبيض.
في هذا السياق، ثمة من تساءل حول ما إذا كان الرئيس الأميركي قادرا على رفع التصنيف عن وثائق حكومية بشكل سري أي دون وجود قرار يوثق العملية.
وهنا يجيب الخبراء أن الوزارات والإدارات الحكومية لا تغير تعاملها مع الوثائق، في ظل عدم صدور ما يقضي بإزالة صفة التصنيف والسرية عنها.
