قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في العاصمة المصرية اليوم، بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق صانع المحتوى الرقمي الشهير محمد شاكر، الملقب بـ “شاكر محظور”، من عامين إلى عام واحد، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، وذلك في قضية إدانته بنشر محتوى يخالف الآداب العامة.
وجاء قرار المحكمة بعد قبول استئناف “البلوغر” المصري شكلًا، حيث رأت الهيئة القضائية تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلى النصف، مع تثبيت الاتهامات الموجهة إليه بشأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال بث فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة.
وتعود جذور القضية إلى التحقيقات للنيابة العامة، والتي انتهت بإحالة “شاكر محظور” للمحاكمة بتهمة خدش الحياء العام عبر بث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، والتعدي على المبادئ الأسرية عن طريق نشر محتوى رقمي، اعتبرته جهات التحقيق تقويضًا للقيم والمبادئ الراسخة في المجتمع المصري.
إلى ذلك، وجهت النيابة العامة للبلوغر المصري اتهامات إساءة استخدام الإنترنت، واستغلال المنصات الرقمية للتربح من خلال محتوى يخالف الآداب العامة.
يُذكر أن “شاكر محظور” قد أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطعه المصورة، ما استدعى تحركًا من الأجهزة الأمنية وجهات الرصد، انتهت بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
