ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليلة الخميس، اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي في اللحظات الأخيرة، والذي كان من المقرر أن يناقش ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك بسبب “ضغوط” من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ورفض نتانياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، “لأنه لا يريد الكشف عن الدور الذي من المتوقع أن يلعبه مسؤولو السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب”، وفق الصحيفة.
وبحسب الموقع العبري، فقد “أحبط هذا التأخير إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط لمن سيحكم غزة بعد الحرب قد يؤدي إلى تورط الجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني إلى أجل غير مسمى”.
وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت متأخر الخميس، أن نتانياهو قرر بدلا من ذلك، مناقشة الأمر في جلسة الثلاثاء للمجلس الوزاري الأمني الموسع، بعد أن أعلن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني، الذي يتزعمه سموتريتش، أنه سيعقد اجتماعا طارئا للحزب، احتجاجا على استبعاده من المناقشات المقررة.
وفي نفس السياق، اعتبر وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، الذي يرأس حزب “عوزتما يهوديت” اليميني، أن “المناقشات بشأن ما سيحدث بعد الحرب في غزة، يجب أن تتم في المجلس الأمني، وليس في مجلس الحرب”.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس الوزراء الأمني سيستمع، الثلاثاء، أيضًا إلى مستجدات المحادثات الجارية بوساطة قطر، لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن نتنياهو “رفض عدة طلبات، بما في ذلك طلبات من رؤساء الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي”، لإجراء مداولات بشأن مسألة تولي السلطة الفلسطينية دورا في إدارة فطاع غزة بعد الحرب.
وتعترف واشنطن بأن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى “تجديد شبابها” قبل أن تتمكن من تولي المسؤولية عن قطاع غزة.
ورد مكتب نتانياهو على تقرير القناة 12، بالقول إنه أصدر تعليماته لكبار المقربين منه، بما في ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، “للتحضير لمداولات أولية” بشأن هذه المسألة، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.
وجاء التقرير بينما كان ديرمر في واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأميركيين، لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن.
في غضون ذلك، أرسل سموتريتش، صباح الجمعة، رسالة إلى بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي – وإن كانت باللغة العبرية – مفادها أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية طالما ظل في منصبه كوزير للمالية.
والخميس، قال مسؤول أميركي يكشف عن هويته لموقع “أكسيوس”، إن “بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب”، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، مطالبا نتناياهو بحل تلك المسألة.
وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها تحتجز بشكل متزايد بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله رواتب لـ”المدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين”.
وحذرت مؤخرا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس.
يذكر أنه في 27 ديسمبر، قال الجهاز المركزي للإحصاء بالأراضي الفلسطينية، إن قيمة خسائر القطاع الخاص منذ الحرب في 7 أكتوبر، بلغت حوالي 1.5 مليار دولار أميركي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأشار المركز إلى أن ذلك جاء “نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية.. بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات، والأصول”.