تحت ضغط الاحتجاجات.. نتنياهو يخفف حدة موقفه من إصلاحات القضاء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، تخفيفًا لخطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

وتعد الخطوة تنازلًا، بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبَّر عنها حلفاء نتنياهو الغربيون.

وكان نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، مستعدًا لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في الـ30 من الشهر نفسه.

ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين، أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات.

ويتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم، فيما يصر هو على أن هدفه “إحداث توازن بين دوائر الحكم”.

واستخدم بيان صادر اليوم الاثنين، عن الائتلاف لغة أكثر تحفظًا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من كانون الثاني/ يناير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره “حق نقض تلقائيًّا” على الترشيحات لمنصة القضاء.

وأشار البيان، إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.

وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من 3 وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الأخيرة أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة 3 وزراء و3 نواب من الائتلاف و3 قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بـ6 أصوات مقابل 5.

كما ينص مشروع القانون المعدل، على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست.

ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي عادة ما يكون بعيدًا عن السياسة.

وجاء في بيان الائتلاف “نمد يدنا لكل من يكترث حقًّا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق”.