أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 8 أغسطس الماضي، نظر محاكمة محمود محمود محمد الهلالي، المعروف باسم «أمير الهلالي»، في قضية غسل أموال مرتبطة بمبالغ جُمعت من ضحايا بدعوى استيراد سيارات من الخارج، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية، حصل المتهم على 95 مليونا و516 ألف جنيه من ضحاياه خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، بزعم استيراد سيارات مقابل مبالغ نقدية تُدفع بموجب عقود، قبل أن يمتنع عن رد الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن فحص الحسابات الشخصية للمتهم الأول والمتهم الثاني أظهر وجود تحويلات بنكية من حسابات شركة «ليمانز جروب» إلى أرصدتهما الشخصية، دون الوفاء بالغرض الذي جُمعت من أجله أموال العملاء.
بلاغات وأحكام
وتفيد الوقائع بأن الهلالي ظهر في وقت سابق بصفته أحد مسؤولي شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، قبل أن يعمل في مجال استيراد السيارات. وبحسب البلاغات، تعاقد عملاء مع شركة «ليمانز» أو «ليمانز جروب» لاستيراد سيارات من أوروبا بأسعار أقل من السوق، ودفعوا مقدمات حجز.
وبعد ورود مئات البلاغات، جرت مخاطبة الإنتربول الدولي بأكثر من 28 مخاطبة، قبل ضبطه في دولة الإمارات وإعادته إلى مصر، بحسب ما ورد في القضية. ويُتهم بالاستيلاء على مبالغ تجاوزت ملياري جنيه من عملاء الشركة.
ويشمل سجله القضائي، وفقًا للبيانات الواردة، 46 حكما غيابيا في قضايا شيكات بدون رصيد بإجمالي 123 سنة حبس وكفالات قدرها 7 ملايين و800 ألف جنيه. كما صدرت ضده أحكام بإجمالي 34 سنة في 16 قضية نصب بالعقد، مع كفالات بلغت مليونا و472 ألف جنيه.
كما ورد أن هناك 27 محضرا في قضايا احتيال صدرت فيها أحكام نهائية بالحبس، بينها حكم بتغريمه مليوني جنيه لصالح الضحايا وفق العقود المبرمة مع الشركة. وقدم محاميه استئنافا على 50 حكما يبلغ مجموع مدد الحبس فيها 150 عاما.
نور في الطريق
