تراجع رئيس حزب «معا» نفتالي بينيت عن تصريحات سابقة فُهمت على أنها تتيح مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حكومة يقودها معسكر التغيير، مؤكداً أن نتنياهو لن يكون جزءاً من أي حكومة مقبلة «بأي صيغة».
وقال بينيت، في توضيح نشره عقب الانتقادات التي أثارتها تصريحاته خلال مؤتمر انتخابي لصحيفة «هادور»، إن نتنياهو يتحمل «مسؤولية مباشرة وشخصية» عن هزيمة 7 أكتوبر 2023، وإن عليه مغادرة الحياة السياسية التنفيذية. وأضاف: «لن نجلس معه بأي صيغة».
وأوضح أن حديثه السابق استهدف إبراز ما وصفه بالتناقض في موقف نتنياهو من المبادئ التي يطرحها حزب «معا» لأي حكومة مقبلة، وتشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هزيمة 7 أكتوبر، وفرض التجنيد الإلزامي على الجميع، ووضع دستور لإسرائيل.
وكان بينيت قد قال في المؤتمر الانتخابي إنه لا يمانع تولي نتنياهو منصباً وزارياً في حكومة لمعسكر التغيير إذا وافق على تلك المبادئ، كما وصفه بأنه كان من أفضل وزراء المالية في إسرائيل، في إشارة إلى فترة توليه وزارة المالية عام 2003.
رفض من قادة المعارضة
وسارع رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت إلى رفض هذا الطرح، معتبراً أن كل من كان في موقع قيادي خلال أحداث 7 أكتوبر لا ينبغي أن يتولى منصباً قيادياً، بما في ذلك وزارة المالية. كما دعا رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان قادة معسكر التغيير إلى إعلان موقف واضح برفض الجلوس مع نتنياهو في الحكومة المقبلة، حتى لو شغل منصباً لا يرتبط مباشرة بالملفات الأمنية.
وأعلن رئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان رفضه مشاركة نتنياهو في أي حكومة يمكن لحزبه التأثير في تشكيلها، رابطاً ذلك بمسؤولية الحكومة عن هزيمة 7 أكتوبر والخلافات حول التجنيد الإلزامي والتعديلات القضائية.
ويأتي الخلاف قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، وسط مساعٍ لبناء ائتلاف يحصد 61 مقعداً من أصل 120. وكانت أحزاب معسكر التغيير قد اتفقت في اجتماع عقد في 27 سبتمبر على الامتناع عن مهاجمة الأحزاب الشريكة أو قادتها حتى تشكيل الحكومة المقبلة.
وتتصل الأزمة أيضاً بقدرة المعارضة على الاتفاق حول التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وتجنيد اليهود الحريديم والنظام الدستوري الإسرائيلي، فيما أضافت لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو بُعداً قانونياً للجدل بشأن إمكان توليه منصباً وزارياً.
نور في الطريق
