شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك على هامش أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
وأكد عبد العاطي أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن وضعها النهائي لا يمكن حسمه بإجراءات أحادية أو عبر فرض الأمر الواقع. وحذر من المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني في المقدسات، وفي مقدمتها الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أو فرض تقسيم زماني أو مكاني داخله.
وشدد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حرية العبادة والوصول إليها، مجددا دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتقديرها للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في حمايتها والحفاظ على الوضع القائم فيها.
وأدان وزير الخارجية السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسيين، ومنها الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومحاولات التهجير القسري وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. كما أشار إلى أن تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وحذر من استمرار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا ومؤسساتها وموظفيها، مطالبا المجتمع الدولي بحماية الوكالة وضمان استمرار أدائها لولايتها، وداعيا الدول التي أعلنت نيتها نقل سفاراتها إلى القدس إلى مراجعة مواقفها لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية.
ودعا عبد العاطي إلى تكثيف التحرك العربي والدولي لوقف الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير، واتخاذ خطوات عملية تمنع ترسيخ الوقائع غير القانونية. كما حذر من تطورات الضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية، مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب حلا عادلا وشاملا على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى استمرار الجهود المصرية مع الوسطاء للدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمكوناتها الانتقالية وفقا لقرار مجلس الأمن 2803، مع الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر.
نور في الطريق
