تبدأ المحاكم العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعي السابق، وتصديق الرئيس السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية العام الماضي.
وشهد مشروع القانون مناقشات موسعة في مجلس النواب، بدأت بتشكيل لجنة خاصة لدراسته، قبل عرضه على الجلسة العامة. كما أعيد إلى المجلس عقب اعتراض الرئيس السيسي على عدد من مواده، حيث جرت مناقشة المواد محل الخلاف والاستقرار على التعديلات اللازمة بشأنها.
أبرز التعديلات والضمانات
يتضمن القانون الجديد مجموعة من التغييرات، من بينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه. كما يعيد تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، مع إقرار ضمانات ترتبط بالمحددات الدستورية، وفي مقدمتها الحصول على أمر قضائي مسبب في الحدود التي تقتضيها الضرورة الإجرائية.
وألغى القانون الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
وينظم القانون أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، عبر ضوابط محددة وتعيين الجهة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، بما يستهدف حماية حرية المواطنين في التنقل.
كما يعيد تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي حق التقاضي. ويؤكد دعم حقوق الدفاع بإقرار مبدأ عدم إجراء محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى جانب تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
ويتضمن أيضًا نظامًا متكاملًا للإعلان يواكب التحول الرقمي إلى جانب النظام الحالي، فضلًا عن حماية حقوق المرأة والطفل، وتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم خلال التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
نور في الطريق
