يعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة تحسباً للانتخابات الرئاسية، العام 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسية بحاجز الكونغرس.
ويأمل الرئيس أن يستمد زخما سياسيا إضافيا من خطته المالية التي اختار عرضها في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الإستراتيجية على الخارطة الانتخابية.
وسبق أن كشف الرئيس الذي لم يعلن رسميا سوى “نية” للترشح، العام 2024، غير أن نبرته توحي بأنه باشر الحملة ببعض الاقتراحات المالية دون أن يبدي ثقة كبرى في القدرة على تحقيقها.
فلم يعد الديمقراطيون يسيطرون منذ بداية العام سوى على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.
الحصة العادلة
إلا أن مشروع ميزانية بايدن يقوم بحسب ما كشف عنه البيت الأبيض حتى الآن، على شرط أساسي هو زيادة الضرائب على الأكثر ثراء حتى يدفعوا “حصتهم العادلة”.
وأعلن بايدن، الإثنين: “يجب ألّا يدفع أي ملياردير ضرائب أقل من عنصر إطفاء”.
ويعتزم الرئيس الديمقراطي بالتالي زيادة الضرائب على “الأثرياء والشركات الكبرى مع إلغاء نفقات غير مجدية” تستفيد منها مجموعات الأدوية والشركات النفطية.
ويؤكد بايدن بحسب ما أعلن، الأربعاء، أن بإمكانه استخدام هذا الفائض في العائدات لضمان تمويل لمدة 25 سنة إضافية لنظام الضمان الصحي “ميديكير” الذي يستفيد منه الأمريكيون ما فوق الـ65 من العمر.
كما ستستخدم هذه المبالغ الإضافية لزيادة أجور موظفي الدولة الفيدرالية بأكثر من 5%، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض، الخميس، أنه سيتم خفض العجز في الميزانية الفيدرالية بـ”حوالي ثلاثة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة”، فيما يتهم الجمهوريون الرئيس بانتظام بالتسبب بتزايد النفقات.
وكتب بايدن في تغريدة، الخميس: “إن الميزانية هي انعكاس لقيمنا”.
وهي كذلك سلاح سياسي، ويسعى بايدن من خلال اقتراحاته إلى إحراج الحزب الجمهوري الذي يطالب بمزيد من التقشف في الميزانية، غير أنه لم يعرض بشكل واضح حتى الآن النفقات التي يعتزم خفضها.
ويستغل بايدن هذا الغموض ليتهم اليمين باستمرار بالسعي لتقويض الأنظمة الاجتماعية مثل ميديكير، وهو ما ينفيه المحافظون.
ديون
وسيعرض بايدن ميزانيته على خلفية اختبار قوة يجري بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ملف مالي آخر أكثر إلحاحا من الاستحقاق الانتخابي، وهو “رفع سقف الدين”.
ويتعين على الولايات المتحدة، القوة الصناعية الوحيدة في مثل هذا الوضع، زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بانتظام من خلال عملية تصويت في الكونغرس.
إلا أن هذا التصويت الذي بقي لفترة طويلة مجرد خطوة شكلية، اتخذ بشكل متزايد منحى سياسيا.
ويؤكد رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن ماكارثي، أن الجمهوريين لن يصوتوا لرفع سقف الدين ما لم يخفض بايدن الإنفاق العام.
ويرفض الرئيس حتى الآن التفاوض، مشيرا إلى أن الديون التي راكمتها الدولة عبر السنوات مسؤولية مشتركة.
وتنطوي هذه المواجهة على خطورة؛ إذ تهدد إذا ما تواصلت بالتسبب بتعثر الدولة عن السداد اعتبارا من تموز/ يوليو، وهو وضع سيكون غير مسبوق.
ووصل دين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في 19 كانون الثاني/ يناير إلى 31,4 تريليون دولار، السقف المحدد الذي لا يعود بإمكانها بعده إصدار سندات خزينة جديدة للتمويل، ولا يعود بإمكانها بالتالي دفع مستحقاتها، وقد اتخذت تدابير عاجلة مؤقتة لمواصلة سداد المدفوعات.
