اندلعت أزمة جديدة بين الائتلاف الحكومي، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بسبب تهديدات تلقَّاها الوزراء على هواتفهم ووسائل أخرى، وفق تقرير عبري.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، نشبت أكثر من أزمة بينها وبين بهاراف ميارا، خاصة في ظل معارضتها للعديد من القوانين التي يروج لها الائتلاف الحكومي، الأمر الذي دفع وزراء ومسؤولين إلى التهديد بإقالتها.
وجاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية “مكان”، اليوم الخميس: “حالة من التذمر تسود أوساط الوزراء بحكومة نتنياهو من المستشارة القانونية بسبب رفضها فتح تحقيق في التهديدات التي يتعرضون لها”.
وأوضح التقرير العبري أن “الوزراء يعتبرون ذلك تقاعسًا من الأجهزة المسؤولة عن فرض القانون في التحقيق بالتهديدات التي يتعرضون لها هاتفيًا وبوسائل أخرى”.
وأشار التقرير إلى أن “بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يعتزمان استدعاء المستشارة القانونية للحكومة لجلسة خاصة من أجل مناقشة قرارها عدم الشروع بفتح تحقيق بشأن تهديد الوزراء”.
وقال التقرير: “ذلك يأتي بعد مناقشة أجراها نتنياهو مع وزراء حكومته خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، الأحد الماضي.. الوزراء طالبوا نتنياهو بالعمل على فتح تحقيق بشأن التهديدات التي يتعرضون لها”.
وتأتي التهديدات لوزراء الحكومة الإسرائيلية على خلفية مضي ائتلاف نتنياهو بالترويج لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، حيث تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة واضطرابات غير مسبوقة بسبب الخطة القضائية.
وقبل أيام، اتهم بن غفير متظاهرين ضد الخطة القضائية بـ”التخطيط لاغتياله، واغتيال رئيس الوزراء وزوجته سارة”، متابعًا: “لدي مواد استخباراتية نستنتج منها أن هناك متظاهرين فوضويين تجاوزوا الخط الأحمر”.
والشهر الماضي، قال نتنياهو إنه “تلقَّى تهديدات بالقتل من معارضين لخطة ائتلافه الحكومي القضائية”، مضيفًا: “لقد شهدنا موجة متزايدة من التحريض، ويبدو أن جميع الحدود تم تجاوزها من خلال التهديدات الموجهة ضدي وضد المسؤولين المنتخبين”.