انطلقت اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وشارك في الاجتماعات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل. كما شارك من الجانب الإيطالي وزير البيئة وأمن الطاقة ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
وقال عبدالعاطي إن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين، والدعم الذي تحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. وأشاد بالنمو المطرد في معدل التبادل التجاري، معربًا عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أكد تاياني تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، مشددًا على أن العلاقات السياسية المتميزة تمثل قاعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والشراكات في المجالات المختلفة بمنطقة المتوسط.
وتناول الاجتماع إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف التعاون بين صناديق الاستثمار في البلدين. وفي الطاقة، أكد محمود عصمت أهمية استكمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا ودعم التعاون في التحول الأخضر.
كما بحث الجانبان التعاون في الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فيما أشار حسن رداد إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة تفاهم لتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، مع دعم التدريب المهني واللغوي والثقافي وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.
وشدد عبدالعاطي على أن نهر النيل قضية وجودية وأمن قومي لمصر. وتضمن بروتوكول اللجنة، الذي وقعه الوزيران، تأكيد إيطاليا دعم مبادئ القانون الدولي، ومنها عدم الإضرار والامتناع عن الإجراءات الأحادية بين دول حوض النيل. وتبادل الطرفان الرؤى بشأن فلسطين والأزمة الإيرانية وليبيا والسودان والقرن الإفريقي.
نور في الطريق
