تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلًا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض وفقًا لقيمته السوقية المحلية.
دعوى إلزام الحكومة بإعادة تقييم التاكسي الأبيض
وسبق للمحكمة أن أصدرَت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أنَّه ووفقا لمحامي المركز المصري فإن مصلحة الخبراء لم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالبوا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة التاكسي الأبيض التي يتمّ تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصرية، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.