تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، إلى جانب إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج. وتؤكد هذه الأحكام، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى، أحقية الخريجين في الحصول على شهادات أكاديمية.
التمسك بأحكام قضائية نهائية
وأشارت أوراق الدعوى إلى حصول خريجي التعليم المفتوح، خلال السنوات الماضية، على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية. كما لفتت إلى صدور حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.
ويتمسك مقيمو الدعوى بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، معتبرين أن تنفيذها واجب على الجهة الإدارية لما تتمتع به من حجية قانونية. وعلى هذا الأساس، لجأوا مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار محل الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.
وتنظر المحكمة الدعوى بعد إعداد تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وكذلك أوضاع التعليم المفتوح في مصر.
نور في الطريق
