كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والتي انتهت فيها إلى ضبط 6 متهمين وأمرت بحبسهم احتياطيا، مع استمرار استكمال التحقيقات.
وقالت النيابة إن تحريات قطاع الأمن الوطني أفادت بتكليف قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عددا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، تستخدم في نشر ما وصفته التحريات بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وبحسب ما أعلنته النيابة، شملت تلك الصفحات صفحة «متصدقش»، التي قالت إن عضوا بالجماعة خارج البلاد يتولى مسؤوليتها، بينما يعمل بها عدد من الأعضاء داخل مصر. وأضافت أن المسؤول بالخارج كان يتواصل مع العاملين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن فحص هاتف أحد المتهمين أظهر مجموعات مغلقة على تطبيق مؤمّن تضم المتهمين المضبوطين وهذا العضو، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني مرسلة منه إليهم.
محتوى الصفحة والتمويل
ونقلت النيابة عن أحد المتهمين إقراره بانضمامه، وآخرين، إلى اللجنة الإعلامية للجماعة والعمل بالصفحة، وتلقي تكليفات مرتبطة بمخططها الإعلامي. وذكرت أن الاتهامات شملت إبراز ما اعتبرته مواطن قصور في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسؤوليها، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها.
وقالت النيابة إن أحد المتهمين أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلا شهريا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب في إحدى الدول الأجنبية. كما قرر آخرون، بحسب البيان، تلقي مبالغ بالدولار الأمريكي بصورة دورية، باستثناء أحدهم.
وأضافت أن الفحص الفني لحساب أحد المتهمين، وهو صحفي مقيد بنقابة الصحفيين، أظهر تدوينات مؤيدة للجماعة وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، بينما أنكر المتهم نشرها، وقالت النيابة إن الفحص أثبت قيامه بذلك. وأنكر باقي المتهمين الانضمام للجماعة، باستثناء متهم قال إنه انضم إليها سابقا ثم انفصل عنها قبل العمل بالصفحة.
وفيما يتعلق بادعاء ثلاثة متهمين تعرضهم لاستعمال القسوة، قالت النيابة إنهم أحيلوا إلى مصلحة الطب الشرعي، وإن التقارير أثبتت خلوهم من إصابات أو علامات تدل على تعرضهم لعنف. وتبقى الوقائع في إطار ما أعلنته النيابة والتحقيقات الجارية إلى حين الفصل في القضية.
نور في الطريق
