أدلى “باور” بهذه التصريحات خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لـ “الناتو” في النرويج، مضيفًا أن دول الناتو التي تقرر تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا القرار على أمنها الخاص وأمن الحلف.
وشدد باور على ضرورة أن تقوم دول الناتو بحل قضايا زيادة الإنتاجية في صناعة الدفاع بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وقال: “عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة، عليهم أن ينظروا في المخاطر التي يمكن أن تنشأ من هذا الإمداد بالنسبة لقضايا الدفاع داخل الناتو وفي بلادهم”.
وفي وقت سابق، أعرب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي عن استياءه من التأخر في القدرة الإنتاجية في قطاع الدفاع، والتباطؤ في توفير الإمدادات، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار. كما أعرب عن رأيه بأن زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء في هذا السياق قد لا تؤدي فعليًا إلى تحسين الأمان.
تُقدم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. وقد تطورت هذه المساعدات من تقديم ذخائر المدفعية وتدريب العسكريين الأوكرانيين إلى تزويد كييف بأسلحة ثقيلة في وقت لاحق في عام 2022.
ومن ناحية أخرى، حذر الكرملين من استمرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وقد أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. تزايدت التوترات في المنطقة بسبب هذه التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
