وجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة إلى رئيس مجلس النواب «السابق» عقيلة صالح لزيارة طرابلس والمشاركة في الاجتماع الثاني لـ«الهيئة العليا للرئاسات»، المقرر عقده في 18 أكتوبر.
وبحسب الدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي بتاريخ 7 أكتوبر 2026، يستند الاجتماع إلى إعلان طرابلس الصادر في 20 نوفمبر 2025 بشأن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، باعتبارها إطارًا تنسيقيًا للقرار السيادي الوطني، من دون أن يرتب أعباء مالية أو إدارية إضافية أو يمس الاختصاصات الدستورية للمؤسسات.
وشملت الدعوة كذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة، ونائبي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأكد المنفي أن مشاركة رؤساء المؤسسات تأتي في ظل ما وصفه بـ«الظرف التاريخي» الذي تمر به ليبيا، في مواجهة تحديات اقتصادية وأمنية ومحاولات الوصاية الأجنبية. واعتبر أن تجاوز الخلافات السياسية ضرورة تفرضها مصلحة البلاد.
خلاف حول رئاسة مجلس النواب
تأتي الدعوة في توقيت سياسي حساس عقب تطورات داخل مجلس النواب انتهت إلى انتخاب هيئة رئاسة جديدة برئاسة الصالحين عبد النبي، خلفًا لعقيلة صالح، مع استمرار الجدل حول قانونية الإجراءات التي أفضت إلى تغيير رئاسة المجلس.
وكان المنفي قد أعلن موقفه من الإجراءات التي استهدفت إزاحة عقيلة صالح، مؤكدًا أن الخلافات داخل المؤسسة التشريعية يجب حسمها وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، وليس بإجراءات تتجاوز المرجعيات الدستورية.
وقال إن التعديل الدستوري السادس، وبخاصة المادة السادسة الفقرة «د» المتعلقة بالنصاب المطلوب لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يجيز تجاوز النص الدستوري بأي تفسير أو قانون أو لائحة ما لم يقدم رئيس المجلس استقالته. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة المؤسسة، محذرًا من «تنازع الشرعيات» ومشددًا على الاحتكام إلى القضاء الدستوري.
وجاء ذلك بعد جلسة عقدها عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي، انتهت إلى تجميد عمل هيئة الرئاسة السابقة تمهيدًا لانتخاب هيئة جديدة، بينما رفض عقيلة صالح مخرجاتها واعتبرها غير رسمية ولا يترتب عليها أثر قانوني.
نور في الطريق
