أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن محاولة إقالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمت خارج الأطر الدستورية، مشدداً على أن بناء الدولة يجب أن يقوم على القانون والمؤسسات والمرجعيات الحاكمة.
وقال المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء، إن الالتزام بالإعلان الدستوري وتعديلاته يمثل الأساس المنظم لعمل مؤسسات الدولة. وأضاف أن التعديل الدستوري السادس، وبخاصة الفقرة (د) من المادة السادسة المتعلقة بالنصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا ينسجم مع أي تفسير أو نص قانوني أو لائحة تخالفه، ما لم يقدّم رئيس المجلس استقالته.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة العليا ووحدة المؤسسة على تنازع الشرعيات، والاحتكام إلى القضاء الدستوري، مع الالتزام بالنصوص الدستورية المنظمة للإجراءات.
خلاف داخل مجلس النواب
وتأتي تصريحات المنفي بالتزامن مع تصعيد داخل مجلس النواب بشأن هيئة رئاسته، بعدما عقد عدد من النواب جلسة في بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة. وأعلن المشاركون في الجلسة تجميد عمل هيئة الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
في المقابل، أعلن عقيلة صالح عدم الاعتداد بجلسة الاثنين، واعتبرها جلسة غير رسمية لا يترتب على ما يصدر عنها أي أثر قانوني.
ويؤكد موقف المنفي تمسك المجلس الرئاسي بمرجعية الإعلان الدستوري في الفصل بالخلافات المرتبطة بشرعية المؤسسات الليبية وإجراءات عملها، في ظل استمرار الجدل حول المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للسلطات والمؤسسات في البلاد.
نور في الطريق
