رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الخميس، مستأنفًا دورة التشديد النقدي بعد توقف مؤقت في يوليو، في ظل تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، بينما صعد سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2.50%.
وجاءت الخطوة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، التي كانت قد سعّرت بدرجة شبه كاملة زيادة الفائدة. وانتقل اهتمام المستثمرين إلى ما قد يصدر عن البنك من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
التضخم والنمو في منطقة اليورو
وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وإلى التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك، بحثًا عن مؤشرات حول احتمال إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
ويأتي تشديد السياسة النقدية مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة، بعدما أسهم تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة الضغوط السعرية.
وتسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفق مؤشر أسعار المستهلكين المنسق، إلى 3.3% في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وبما يبقيه أعلى بوضوح من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تحسنًا في النشاط الاقتصادي؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.6% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، بعد انكماش قدره 0.2% في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.3% في الربع السابق.
وتشير تسعيرات سوق المبادلات إلى توقع المستثمرين وصول أسعار الفائدة الأوروبية إلى نحو 3.00% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما قد يوفر دعمًا لليورو.
نور في الطريق
