المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تحدد تاريخ النظر بدعوى حل البرلمان
نفت مصادر سياسية عراقية خاصة بـ”العربية” و”الحدث” وجود جلسة حوار، اليوم الخميس، بين الكتل السياسية برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومشاركة رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تاريخ 30 أغسطس للنظر في دعوى حل البرلمان.
وقالت المصادر: “لم يتم تحديد اليوم موعداً للجلسة الثانية للحوار الذي دعا إليه الكاظمي، والذي عقدت جلسته الأولى في وقت سابق”.
وكشفت المصادر أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة، مسعود بارزاني، وتحالف السيادة بقيادة محمد الحلبوسي رأوا خلال المشاورات المنفردة مع الكتل السياسية، أن لا جدوى لعقد جلسة حوار ثانية من دون مشاركة التيار الصدري”.
وأضافت أن “الجلسة لن تخرج بحلول ونتائج إذا ما استمر التيار الصدري بمقاطعة جلسات الحوار”.
وأكدت أن “الكاظمي سيستمر بلقاءاته الفردية مع الكتل السياسية لبلورة رؤية واضحة للخروج من الأزمة”.
في سياق آخر، كشفت المصادر أن الإطار التنسيقي بدأ بجمع تواقيع برلمانية الهدف منها استئناف جلسات البرلمان التي علّقت بقرار من رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بسبب انسحاب التيار الصدري منه واعتصام أتباعه في داخله.
وتشهد الساحة العراقية حالة من المواجهة السياسية بين أنصار الإطار التنسيقي، الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وبين التيار الصدري، الذي يعتصم أنصاره أمام مجلس النواب، احتجاجاً على ترشيح السوداني وللمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
هذا وعقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، أمس الأربعاء، أكدوا فيه على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار وتبني موقف فاعل من الجميع لمنع التصعيد.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن الاجتماع، الذي بحث التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها، حذر من أن “استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار”.
وشدد المجتمعون على أن الوضع في البلاد يستدعي “موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات”، كما رأوا أن من الضروري اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار والإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
كما أكد الاجتماع على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية، وكذلك عدم الزج بالقوات الأمنية في الخلافات السياسية “تحت أي ظرف”.
